امتناع واشنگتن از ورود مستقیم به دفاع از عربستان، کشورهای منطقه را به سمت ترتیبات امنیتی تازه سوق داده است؛ اما مأموریت محدود مصر و ابهامات پیمان مکه نشان میدهد ائتلافهای نوظهور هنوز بیش از آنکه تضمین دفاعی باشند، توافقهایی مشروط هستند.
عقبنشینی واشنگتن و انتقال هزینه جنگ
تصمیم پارلمان مصر در ۲۶ اکتبر برای اعطای اختیار دفاع نظامی از عربستان سعودی به عبدالفتاح السیسی، نشانهای از تغییر در معادلات امنیتی خاورمیانه است؛ تغییری که بیش از هر چیز از کاهش اطمینان متحدان منطقهای آمریکا به حمایت نظامی واشنگتن حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات منابع آگاه منتشرشده در رویترز، محمد بن سلمان از دونالد ترامپ درخواست کمک نظامی برای مقابله با حملات حوثیها کرده بود، اما رئیسجمهور آمریکا از صدور دستور حمله خودداری کرد و صرفاً ارائه اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری را پیشنهاد داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که حملات حوثیها فرودگاه بینالمللی ریاض و تأسیسات آرامکو را هدف قرار داده و جریان پروازها و صادرات نفت را مختل کرده است.
ریشه این نگرانی به جنگی بازمیگردد که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و کشورهای منطقه را در معرض پیامدهای نظامی آن قرار داد. اکنون واشنگتن همچنان حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی در منطقه دارد، اما مسئولیت مقابله با پیامدهای جنگ را بیش از گذشته به متحدان خود واگذار میکند. انتقال بار امنیتی، به بخشی از راهبرد آمریکا تبدیل شده است.
مأموریت مصر؛ دفاع از خاک عربستان، نه جنگ در یمن
حمایت قاهره از ریاض بدون محاسبات اقتصادی قابل فهم نیست. عربستان طی سالهای گذشته میلیاردها دلار کمک مالی، سپرده بانکی و انرژی در اختیار دولت السیسی قرار داده است. علاوه بر این، تهدید حوثیها علیه تنگه بابالمندب مستقیماً امنیت کانال سوئز را تحت تأثیر قرار میدهد؛ مسیری که یکی از منابع مهم درآمد ارزی مصر است.
با این حال، قاهره مرزهای مشارکت نظامی خود را از ابتدا مشخص کرده است. «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، و «حسن رشاد»، رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور، پیش از رأیگیری پیامی از السیسی به ولیعهد عربستان منتقل کردند که بر محدود بودن حمایت مصر به دفاع از خاک و مرزهای عربستان تأکید داشت؛ رئیس مجلس سنای مصر نیز این مأموریت را چنین توصیف کرد: «سپر برای حفاظت، نه شمشیری برای حمله.»
این احتیاط ریشه در تجربه تاریخی دارد. مداخله پرهزینه مصر در جنگ یمن طی دهه ۱۹۶۰ و نقش محدود نیروهای زمینی این کشور در ائتلاف عربستان در سال ۲۰۱۵، قاهره را نسبت به ورود دوباره به یک جنگ فرسایشی محتاط کرده است.
پیمان مکه؛ اتحاد بدون فرماندهی مشترک
توافق دفاعی عربستان، پاکستان و ترکیه موسوم به «پیمان مکه» که در ۷ اوت امضا شد، قرار بود چارچوبی برای دفاع جمعی ایجاد کند؛ توافقی که بر اساس آن حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی میشود. با این حال، این پیمان فاقد فرماندهی یکپارچه، نیروی نظامی دائمی و سازوکار عملیاتی مشترک است.
«هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، نیز توضیح داده است که کشور مورد حمله ابتدا باید درخواست کمک کند و نوع پشتیبانی موردنیاز خود را مشخص سازد. مهمتر آنکه توافق دفاعی عربستان و پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز مانع از آن نشد که پاکستان هنگام حملات ایران و سپس حوثیها به عربستان، از ورود به درگیری نظامی خودداری کند.
اختلاف در تعریف تهدید مشترک نیز بر انسجام این پیمان سایه انداخته است. عربستان، ایران و حوثیها را تهدید فوری میداند، در حالی که ترکیه علاوه بر ملاحظات امنیتی، به دنبال تثبیت جایگاه خود بهعنوان تأمینکننده امنیت منطقهای است. اختلافات آنکارا و تلآویو بر سر حمله اسرائیل به پایگاه ابوالظهور سوریه نیز این پیچیدگی را بیشتر کرده است.
مصر در دو جبهه و بازدارندگی شکننده منطقه
اولویتهای امنیتی مصر تنها به عربستان محدود نیست. قاهره همزمان در حال آمادهسازی برای اعزام یک گروه رزمی در اندازه تیپ به سومالی است و اختلاف با اتیوپی بر سر آبهای نیل همچنان یکی از نگرانیهای اصلی آن محسوب میشود. استقرار نیرو در سومالی و حمایت از عربستان، دو بخش از راهبرد مصر برای حفاظت از منافع خود در دریای سرخ و شاخ آفریقا هستند.
در کنار این تحولات، بریتانیا نیز از اعزام جنگندههای تایفون برای حفاظت از زیرساختهای عربستان خبر داده و ریاض به دنبال ایجاد ائتلاف دریایی برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی است.
با این حال، تعدد شرکای امنیتی الزاماً به معنای شکلگیری یک نظام دفاع جمعی کارآمد نیست. همانطور که «عمر کریم»، پژوهشگر مرکز مطالعات «ملک فیصل»، تأکید میکند، ترتیبات جدید جایگزین حمایت آمریکا نمیشوند، بلکه صرفاً «لایه جداگانهای از بازدارندگی» ایجاد میکنند.
ادامه حملات حوثیها پس از تصمیم پارلمان مصر نیز نشان میدهد که اعتبار این تعهدات هنوز در میدان آزموده نشده است. خاورمیانه در حال ساخت شبکهای چندلایه از همکاریهای امنیتی است، اما تا زمانی که تعهدات اعضا از سطح توافقهای مشروط فراتر نرود، این معماری همچنان با یک پرسش اساسی روبهرو خواهد بود؛ اینکه آیا متحدانی که هرکدام برای ورود به جنگ تبصرههای خود را دارند، واقعاً میتوانند یکدیگر را از خطر جنگ دور نگه دارند؟





نظر شما